مع استئناف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، بداية من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل من الأسبوع الجاري، وخاصة مع انعقاد جلسة اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، ازدادت التكهنات عن حدوث تعديل وزاري يتم عرضه على المجلس في جلسة اليوم.
وفيما أشارت بعض المصادر إلى أن التعديلات قد تزيد عن 10 حقائب وزارية، إلا أنها رجحت بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه رئيسا للوزراء.
*15 حقيبة وزارية وبقاء مدبولي
وكان الإعلامي مصطفى بكري قد كشف عن ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024، لافتا إلى أن كافة المؤشرات تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه.
وقال مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المؤشرات حتى الآن تشير إلى تعديل 15 حقيبة وزارية.
وأضاف مصطفى بكري أن عددا من الوزراء طلبوا إعفائهم من مناصبهم نظرا لظروفهم الصحية وهناك عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية سيبقون في مناصبهم، وبعضهم سوف يتم تغييره.
وتابع: "شخصيتان من مجلس النواب مطروح اسميهما لتولي وزارتين خدميتين، لكن أمرهما لم يحسم بعد بشكل نهائي".
من جانبه أكد المتحدث باسم الحكومة المصرية، محمد الحمصاني، أنه «لا توجد معلومات عن التغيير الوزاري».
وقال خلال مداخلة تلفزيونية، مساء الجمعة، مع الإعلامي المصري عمرو أديب: «أنا غير منوط بي الإعلان عن هذا الأمر، ولن نستبق الأحداث، وحينما يتم اتخاذ القرار فسيتم إعلانه».
*إجراءات التعديل الوزاري دستوريا
وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أوائل أبريل (نيسان) الحالي، اليمين الدستورية أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لولاية جديدة تمتد حتى 2030، وجرى العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها للرئيس عقب حلفه اليمين الدستورية، من دون إلزام دستوري بذلك.
وتتمثل الإجراءات المتبعة في التعديل الوزارى وفقا للدستور في أن رئيس الجمهورية يخطر رئيس مجلس النواب بالتعديل الوزاري وأسماء الوزراء، ثم يعرضها رئيس البرلمان على الجلسة العامة للتصويت عليها، كما أن الموافقة على التعديل الوزارى تكون بالأغلبية المطلقة للحاضرين فى المجلس، على نحو 200 نائبا، وأن تكون الموافقة على التعديل جملة وليست انتقائية.
كما لا يلزم وفقا للدستور حضور المرشحين للتعديل الوزاري للبرلمان، لأنهم يكملون برنامج الحكومة الذي تمت الموافقة عليه من البرلمان، ولا يوجد نص يلزم رئيس الوزراء حضور الجلسة العامة للتصويت على التعديل الوزراى، وفى حال موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الوزاري يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بموافقة المجلس، ثم يصدر الرئيس التشكيل الجديد للحكومة، أما في حالة رفض التعديل الوزاري يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بالأسباب، ويتم ترشيح أسماء أخرى جديدة.
وقد تم تفسير النص الدستورى على نحو أكثر تفصيلا عبر المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، حيث نصت المادة على أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى لكنه يجب أن يتبع الخطوات التالية:
1- التشاور مع رئيس الوزراء.
2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.
3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.
7- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه: " في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
8-يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه : "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".
