أكد سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن توترات الشرق الأوسط جعلت مخصصات الموازنة العامة للدولة موجهة بنسبة كبيرة لتأمين الاحتياجات الأساسية الضرورية وحولتها إلى ما يشبه اقتصاد حرب.
وقال في تصريحات ل "المصير" إن قرار البنك المركزي بزيادة حدود السحب من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيها يوميا، وفتح متوسط الحدود الائتمانية بماكينات الصراف الآلي ATM من 12 إلى 30 ألف جنيه حسب البنوك، يزيد من سرعة دورة الأموال وبالتالي رفع معدل التضخم.
وكشف تأثير ارتفاع تكلفة النقل على أسعار السلع الأساسية، موضحاً أن هناك تراجع قد يسهم في خفض التضخم وتراجع الأسعار بأسواق التجزئة.
ولفت خبير أسواق المال إلى أن الإفراجات الجمركية الأخيرة ساهمت في تراجع أسعار بعض السلع بعد زيادة معدل الوفرة بالأسواق، وإجبارها قطاعات مثل السيارات والأجهزة المنزلية للتنازل عن الأوفر برايس في أسعار منتجاتهم.
وربط رؤوف تراجع أسعار السلع بزيادة عمليات الإنتاج والتي لاتزال محدودة حتي الآن، لافتاً إلى أن المصانع تتهيأ لعودة الإنتاج بالطاقة القصوى بعد توافر مدخلات الإنتاج التي كانت محتجزة في الموانئ.
وتوقع حدوث تخفيض تدريجي في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حل مشكلة توافر النقد الأجنبي، مطالباً بضرورة دعم الصناعات الهامة والمضي قدما نحو تعميق التصنيع المحلي.
.jpeg)
