أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، قرار بتكليف رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء حسام مصطفى للقيام بأعمال وزير النقل.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارا للفريق مهندس كامل الوزير بتكليف رئيس هيئة الطرق والكباري، للقيام بأعمال وزير النقل في اختصاص التعدي على أملاك الدولة.
وجاء القرار الذي أصدره وزير النقل كامل الوزير بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل المنصوص عليها في المادة 970 للقانون المدني بشأن حق وزير النقل في ازالة أي تعدي على أملاك الدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة إداريًا.
وجاء القرار ب"تفويض" رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري في ((سحب الأراضي))، تحت بند المنفعة العامة لتطوير الطرق.
وتنص المادة 970 على أنه: في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة، ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
وقد أثار القرار بعض الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ربط البعض بينه وبين أنباء عن قرب حدوث تعديل وزاري، فيما كشفت بعض المصادر المطلعة أن القرار روتيني ويتعلق بتسهيل العمل داخل المؤسسات للحكومية للدولة ولا علاقة له بأي تعديل وزاري وشيك.