كتبت: رؤى حسنين
قال الاستشاري الاقتصادي علي متولي، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.7% إلى 5% في المتوسط خلال العام المالي الذي يبدأ في يونيو المقبل، وذلك تصديقا لما توقعته ابحاث بنك جولدمان ساكس عن الاقتصاد المصري الفترة المقبلة.
وتوقع بنك جولدمان ساكس، خلال أبحاث حديثه له مؤخرا، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.9% في السنة المالية 2024 - 2025 ، وأن يتراوح في المتوسط بين 6% و6.5% اعتبارا من السنة المالية التالية فصاعدا، وذلك مع تقديرات بأن ينمو الاقتصاد المصري السنة المالية الحالية بنحو 3.5%، وذلك بما يعد أقل من مخطط الحكومة والذي يستهدف معدل نمو للسنة الحالية بنحو 4.1%.
فأوضح تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية.
رفع الاجور
وقال متولي أن توقعات بنك جولدمان ساكس بالنسبة للاقتصاد المصري واقعية، مشيرا إلى أن النمو المتوقع للاقتصاد المصري مدفوع بزيادة الاستهلاك الشخصي بسبب الزيادات التي أعلن عنها للدعم الاجتماعي ورفع الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه ما يعادل نحو 50%، زيادة عما كان عليه قبل في السابق، بجانب الزيادة في المعاشات، وفقا ل"العربية. نت".
تحويلات المصريين
ولفت إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ستكون من محركات نمو الاقتصاد، بعدما بدأت التعافي التدريجي بعد تخفيض سعر صرف الجنيه في السوق الرسمية للصرف وانحسار السوق السوداء للعملة في مصر.
وتفيد مؤشرات مصرفية الاولية إلى وجود ارتفاع ملموس في قيمة تحويلات المصريين بالخارج الشهر الاخير عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، والذي قضى على السوق الموازية، غير أنه لم تصدر حتى الان أي بيانات رسمية راصدة لقيمة التحويلات منذ قرار تحرير سعر الصرف.
وانخفضت التحويلات في الربع الثالث من 2023، وهي أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، إلى 4.52 مليار دولار انخفاضا من 6.44 مليار دولار في العام السابق، فيما كانت قد وصلت إلى 8.15 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021.
وأوضح متولي أن تعافي التحويلات يعني زيادة إنفاق أسر كثيرة تعتمد على التحويلات بجانب توجيه معظم هذه الأموال إلى البنوك ما يدعمها في إقراض المستهلكين أو المستثمرين.
الثقة في السوق المصري
وأشار إلى أن من عوامل دعم نمو الاقتصاد المصري هو تحسن توقعات استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ، بسبب الدعم المالي الضخم والسريع الذي تلقته مصر من تنفيذ صفقة رأس الحكمة ومن صندوق النقد الدولي واتفاقيات الدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بمبلغ إجمالي يتجاوز 55 مليار دولار خلال شهرين، ما يزيد الثقة في السوق المصرية مع ضخ هذه الاستثمارات والتمويلات من شركاء استراتيجيين، ما يدفع إلى رفع التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري مع انتهاء مشكلة السيولة الدولارية.
وتوقع جولدمان ساكس أيضا بأن تنجح الحكومة في تحقيق فائضا أوليا في الميزانية بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المقبلة، بالإضافة إلى السنوات المالية الثلاث التالية.
فيما أشار إلى أن إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتراجع من 112% حاليا إلى 103% في 2023 - 2024 و92% في 2024 – 2025 فيما توقع البنك نمو الاقتصاد عند 4.9% في 2024-2025.
.jpeg)
