أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ،أن المرحلة الأولى في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل كان في محافظات حضرية ولا توجد بها كثافة سكانية، بينما محافظات المرحلة الثانية قد تواجه إشكالية كبيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدل انتشاره، مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وقال النائب، إن مشروع التأمين الصحي الشامل "عرضة للخطر"، خصوصا في محافظات المرحلة الثانية.
محافظات منخفضة الكثافة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الصحي الشامل لم يختبر اختبار حقيقي حتى الآن، لأن المحافظات التي تم التفنيذ فيها منخفضة الكثافة اسكانية.
لم يتعرض للضغط على طلب الخدمة
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل لم يتعرض للضغط على طلب الخدمة حتى الآن.
وحذر النائب من أن مشروع التأمين الصحي الشامل "عرضة للخطر" في محافظات المرحلة الثانية بسبب الكثافة السكانية.
وأوضح النائب، أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يعد نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 والذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعى الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.
الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين
وأكد أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
فصل التمويل عن تقديم الخدمة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الصحي يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل، يقوم على على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.
.jpeg)
