نفت ألمانيا، أنها تساعد في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال بيع أسلحة لإسرائيل في دعوى رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محاكم الأمم المتحدة، مما يسلط الضوء على الإجراءات القانونية المتزايدة لدعم الفلسطينيين.
وقالت المحامية تانيا فون أوسلار-غلايشن، مفوضة القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، خلال مرافعتها اليوم أمام قضاة محكمة العدل الدولية إن قضية نيكاراغوا متسرعة واستندت إلى أدلة واهية.
وأضافت أنه يتم فحص صادرات الأسلحة لضمان الالتزام بالقانون الدولي، وأن ألمانيا تبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤوليتها تجاه الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني"، إذ تعد ألمانيا أكبر مانح فردي للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وأكدت فون أوسلار-غلايشن أن أمن إسرائيل يمثل أولوية بالنسبة لألمانيا بسبب تاريخ الإبادة النازية لليهود في المحرقة.
وقالت إن ألمانيا تعلمت من ماضيها، الذي يتضمن المسؤولية عن واحدة من أفظع الجرائم في تاريخ البشرية.
وكان محامو نيكاراغوا طلبوا أمس الإثنين من محكمة العدل الدولية أن تأمر ألمانيا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل واستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بوصفها إجراءات طارئة بينما تستعد المحكمة لسماع القضية.
وقالوا إن برلين انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 والقانون الإنساني الدولي من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالإمدادات حتى بعدما أدركت وجود خطر ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وتعد ألمانيا أحد أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حماس على مستوطنات غلاف غزة، والهجوم الذي أعقب ذلك على قطاع غزة.
كما تعد ألمانيا واحدة من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، إذ أرسلت معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 353.70 مليون دولار في عام 2023، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
وتواجه ألمانيا ودول غربية أخرى احتجاجات في الشوارع وقضايا قانونية مختلفة واتهامات بالنفاق من جانب جماعات الحملات التي تقول إن إسرائيل قتلت عددا كبيرا جدا من المدنيين الفلسطينيين في هجومها العسكري المستمر منذ 6 أشهر.