دعا مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأبدى المجلس مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، مؤكدا، طبقا لنص القرار، الذي اعتمدته الهيئة في جنيف، أن الخطوة ضرورية لـ"منع مزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان".
وهذه هي المرة الأولى، التي يتخذ فيها مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر عندما شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا، يدعو إلى محاسبة إسرائيل على "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة".
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده ست دول هي الولايات المتحدة وألمانيا والأرجنتين وباراغواي وبلغاريا ومالاوي، ولا يملك المجلس أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.
وفي المقابل، قالت الخارجية الإسرائيلية، إن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتبنى قرارا مناهضا لإسرائيل، مشيرة إلى أنه "في القرار تدين الأمم المتحدة إسرائيل بسبب الحرب في غزة، لكنها لا تذكر حماس أو جرائمها في السابع من أكتوبر".
وأضافت الخارجية: "يساوي القرار بين المختطفين والمعتقلين المشتبه في قيامهم بنشاط إرهابي، ويتعارض أيضا مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، معتبرة أن "القرار ينص على إضفاء الشرعية على المقاومة الفلسطينية للاحتلال، ويدعو إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل ويتجاهل بشكل عدواني تزويد حماس بالأسلحة من قبل إيران وحلفائها".
وأشارت الخارجية إلى أنه ردا على تبني القرار، غادرت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون شاحر، القاعة احتجاجا.
