كتب - طوني حنا
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خططًا لوضع علامات على السلع المنتجة "في المستوطنات اليهودية" في الضفة الغربية، بحسب ما نقلته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن مسؤولين أميركيين. وذلك وفقًا لموقع معاريف.
وبحسب التقرير، فإن هذه الخطوة وتوقيتها تهدف إلى زيادة الضغط على إسرائيل على خلفية عنف اليهود ضد الفلسطينيين وعلى خلفية إحباط الولايات المتحدة من سلوك الحرب في غزة. وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق.
وإلى أن غير ترامب ذلك في عام 2020، كانت السياسة الأمريكية تشترط لسنوات تصنيف المنتجات المصنوعة في الضفة الغربية على هذا النحو، وحذرت إدارة أوباما في عام 2016 من أن تصنيفها على أنها "صنع في إسرائيل" قد يؤدي إلى غرامات، ويأتي الجدل حول وضع العلامات بعد، وقالت إدارة بايدن في فبراير إن توسيع المستوطنات الإسرائيلية "لا يتماشى مع القانون الدولي".
ويذكر أن الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات على المستوطنين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين. وفي العام الماضي أيضًا، توقفت الولايات المتحدة عن تمويل المؤسسات الأكاديمية اليهودية في الضفة الغربية.
وتقوم دول أخرى أيضًا -والحديث مازال لمعاريف- بوضع علامة على البضائع القادمة من المستوطنات. وقضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي في عام 2019 بأنه يجب وضع علامة على البضائع "من المستوطنات اليهودية" في الضفة على أنها منتجة "في الأراضي المحتلة" ويجب ألا يكون ضمنيًا أنها جاءت من إسرائيل نفسها.
ويسلط القرار المحتمل لوضع علامات على البضائع الواردة من المستوطنات الضوء على سنوات من الإحباط الأمريكي من أعمال البناء الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي يعتبرها معظم العالم غير قانونية وعقبة أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
