وجهت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًّا، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن أولويات صرف وإنفاق واستخدام قرض صندوق النقد الدولي.
زيادة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار
وأشارت النائبة، إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على زيادة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار، والسماح بصرف 820 مليون دولار بشكل فوري، ومن المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الأولى من برنامج القرض المدد المتفق عليه الأسبوع المقبل.
زيادة الحصيلة الدولارية وسد الفجوة
وقالت: علينا أن ننظر لاتفاق صندوق النقد على أنه شهادة ثقة للمتعاملين مع الدولة المصرية سواء مستثمرين أو مُقرضين، وهو ما ينعكس على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، حيث سيساهم في زيادة الحصيلة الدولارية وسد الفجوة من السيولة الأجنبية.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرض صندوق النقد، ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، وستظهر بوادره خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحت أن القرض يعكس ثقة المؤسسات الدولية في اقتصادنا الوطني وبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة.
تخفيف الضغوط الاقتصادية خلال السنة القادمة
وأشارت إلى أن القرض الجديد من شأنه أن يخفف الضغوط الاقتصادية خلال السنة القادمة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات والتقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي تنعكس تداعياتها على كل دول العالم بما فيها مصر، في ظل ما يلوح في الأفق أن تطول الحرب الجارية في قطاع غزة.
تحسين مستوى الموازنة العامة للدولة
وأوضحت أن توافر السيولة الدولارية من شأنه أن يساهم في تحسين مستوى الموازنة العامة للدولة، كما أنه يضاعف قدرات الأنشطة الاقتصادية، من خلال دفع القطاعات الإنتاجية بتوفير ما يلزمها من مدخلات الإنتاج.
تحسين إدارة المالية العامة
وأكدت عضو مجلس النواب، على أهمية أن تكون لدينا أولويات لدى أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بأوجه إنفاق قرض صندوق النقد على أن ترتكز هذه الأولويات على تحسين إدارة المالية العامة، وتقوية القطاع الصناعي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتساءلت النائبة: ما هي أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بأوجه صرف قرض صندوق النقد وما إن كانت مسارات الإنفاق استهلاكي أم إنفاق حكومي وخدمي؟
.jpeg)
