بينما تتصاعد مجازر الاحتلال الوحشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الآلاف من اليهود المتشددين المعروفين ب «الحريديم» يسعون للانضمام إلى القتال في الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، علما بأن طائفة «الحريديم» في العادة تعارض الخدمة في الجيش، ويفضل أفرادها التفرغ للشؤون الدينية ويسعون لإقرار قوانين تعفيهم نهائيا من الخدمة العسكرية.
* 3 آلاف طلب تجنيد!
واعتبرت الصحيفة في تقريرها أن هذا الموقف يعد تحولا لافتا ومغايرا لما جرت عليه العادة بالنسبة لليهود المتشددين، موضحة أن أول دفعة سيتم تجنيدها الإثنين المقبل وتشمل 120 شخصا، وهم من ذوي الخبرة في مجال الإنقاذ والطوارئ، ولا يحتاجون إلى كثير من التدريبات، وأضافت أن عدد اليهود المتشددين الذين تقدموا بطلبات للتطوع في الجيش وصل إلى 3000 طلب.
* قانون التجنيد المرفوض
وعادت قضية تجنيد اليهود المتطرفين لتثير مجددا الخلافات في إسرائيل، وقد لوح بيني جانيتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بالاستقالة حال إذا أقر الكنيست تشريعا يبقي على إعفاء الرجال اليهود الممتشددين من الخدمة الإلزامية في الجيش، وذلك في أعقاب مظاهرات شارك فيها الآلاف في تل أبيب تدعو إلى التجنيد الإجباري لليهود المتعصبين.
وقال جانيتس المنتمي لتيار الوسط :"قانون التجنيد الذي تعكف الحكومة على وضعه يعد خطأ أخلاقيا جسيما من شأنه أن يولد صدعا عميقا داخل مجتمعنا في وقت نحتاج فيه إلى القتال معا في مواجهة أعدائنا".
* 13 بالمائة من سكان إسرائيل
ويطالب اليهود المتشددون بالحق في الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بدلا من الخدمة في الجيش لمدة 3 أعوام، انطلاقا من قناعة أغلب المنتمين إلي "الحريديم" بأن نمط حياتهم المتدين قد يصطدم بالأعراف والتقاليد العسكرية، ويشكل اليهود المتشددون 13 بالمئة من سكان إسرائيل، وهي نسبة من المتوقع أن تزيد إلى 19 بالمئة بحلول 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد بينهم، وتكتسب هذه الطائفة ثقلها في المجتمع الإسرائيلي من واقع مكانة الأحزاب الدينية المتشددة، كشريك سياسي مهم في الحكومات المتعاقبة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبقوة تأثيرها نجحت خهذه الأحزاب في ممارسة الضغط علي أي حكومة لتسمح لناخبيها بالدراسة في المعاهد اللاهوتية بدلا من الخدمة في الجيش، بل وأبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2018 قانونا يلغي التجنيد للرجال من اليهود المتشددين، مشيرة إلى ضرورة تقاسم عبء الخدمة العسكرية بين جميع أطراف المجتمع الإسرائيلي.