كتبت: رؤى حسنين
كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء بغرفة القاهرة التجارية عن مطالبة شركات الادوية للحكومة بتحريك الاسعار، مشيرا إلى أن متوسط نسبة الزيادة المطلوبة لرفع اسعار الادوية تدور حول 50%، ومن المتوقع أن يتم صدور القرار بذلك في غضون شهرين.
وقال عوف في تصريح خاص ل" المصير"، أن تحرير سعر الصرف السبب الرئيسي وراء المطالبة بتحريك الاسعار، حيث كانت ان ارتفاع سعر الدولار رسميا من 31 لنحو 47 جنيها بعد قرار تحرير سعر الصرف، انعكس مباشرة على تكلفة انتاج الدواء، وذلك نظرا لكون 90% من الخامات ومستلزمات الانتاج الدوائية مستوردة من الخارج.
وأضاف أن هيئة الدواء المصرية سمحت للشركات الراغبة في رفع أسعارها بتقديم طلب بذلك خلال مهلة مدتها أسبوعين تنتهي غدا الثلاثاء، على أن تقوم الهيئة بمراجعة تكاليف الشركات أمام الزيادة التي تطالب بها وتقرر نسبة الارتفاع المستحقة في أسعار منتجاتها، مؤكدا أن الحكومة تحرص على تحقيق التوازن بين اقتصاديات صناعة الادوية وبين البعد الاجتماعي للمواطن باعتبار أن الدواء سلعة استراتيجية مهمة لتحقيق الأمن الدوائي بالبلاد، لافتا إلى الاسراع بتطبيق نظام التامين الصحي الشامل أصبح ضرورة ملحة لزيادة الحماية الاجتماعية للمواطن دون الاضرار باقتصاديات صناعة الدواء.
وأشار إلى أن خسائر شركات الأدوية فادحة، وكلما مر الوقت وتأخر قرار تحريك الاسعار كلما زادت تلك الخسائر، موضحا أن تكلفة صناعة الدواء زادت خلال 24 ساعة فقط بسبب قرار تحرير الصرف بنسبة تفوق 60% ، ما يعني ضرورة اسراع الحكومة بالتدخل لانقاذ هذه الصناعة والتي يصل قوامها لنحو 180 مصنعا بالاضافة للمصانع التي تنتج لدى الغير ، لافتا إلى أن أخر تحريك شامل لاسعار الدواء كان عام 2016 وتم على عدة مراحل وبنسبة بسيطة.