طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنتفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ولوضع حد فاصل للمخالفات.
جاء ذلك تعقيبا على البيانات العاجلة التي وجهها عدد من أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة بسبب تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال رئيس مجلس النواب: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ليست معضلة أو لوغارتيمات.
الإشكاليات على الأرض كبيرة
وأشار رئيس المجلس، إلى أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، قائلا: كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، معاصرا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.
وقال: وهذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، متابعا: لا أعلم مبررا لهذا التأخير، خصوصا وأن القانون تكفل بحل كافة المشكلات وكان مليئا بالعيوب الدستورية التي تم معالجتها.
الحكومة تتقاعس عن إصدار اللائحة التنفيذية
وبدوره وجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا، بشأن تقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال : أمس كان آخر يوم في المهلة التي منحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وهي مدة 3 أشهر.
الحكومة تعهدت بإصدار اللائسحة قبل 3 أشهر
وأشار النائب إلى أنه أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، تعاهدت الحكومة بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة.
وقال: تم الإعلان أكثر من مرة عن إصدار اللائحة التنفيذية، ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة عناصر تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية.
تعدي على الأراضي الزراعية
وأكد عمرو درويش، أن أثر عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، يؤدي إلى تعدي على الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء.
إحالة 21 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى
وقد أحال اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ قليل 21 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.