أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء بعد تعديله، من المتوقع أن تصدر خلال أيام، مشيراً إلي أن التأخر في إصدارها نتيجة التوصل إلي توافق بين وزارات التنمية المحلية، والإسكان والمرافق العامة، الزراعة حيث عقدت عدة إجتماعات، توصلوا فيها التوافق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء والتي شهدت إلقاء بيانات عاجلة بشأن التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الذي جري تعديله مؤخرا من مجلس النواب وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأبدى اعتراضه على ما ذكر علي لسان أحد النواب خلال الجلسة اليوم، بأن الحكومة بها عناصر تعمل ضد الدولة، مؤكداً أنها تعمل للصالح العام ومصلحة المواطن، وأيضا أنها تعمل علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وليست ضدها.
الأمر الذي عقب عليه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتأكيده أن حديث النائب في السياق نفسه، وأنه لا يمكن نحجر علي الرأي لاسيما في ظل الديمقراطية في الجمهورية الجديدة، التي نرجو.
وكان النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، قد وجه بيانًا عاجلًا، بشأن تقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلًا: أمس كان آخر يوم في المهلة التي منحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وهي مدة 3 أشهر.
وأشار النائب إلى أنه أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، تعاهدت الحكومة بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة.
وقال: تم الإعلان أكثر من مرة عن إصدار اللائحة التنفيذية، ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة عناصر تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية.
وأكد عمرو درويش، أن أثر عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، يؤدي إلى تعدي على الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء.
وقد أحال اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ قليل 21 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.