طالب اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بضرورة إنهاء أزمة الطلاب المصريين الدارسين في الخارج من قرارات وزارة التعليم العالي، لاسيما فيما يتعلق بأن بعض الجامعات غير معترف بيها، وتحديدا خريجي كليات الطلب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للإستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، بحضور سها جندي، وزير الهجرة.
الدولة المصرية تولي عناية خاصة للطلاب الدارسين
وقال إن الدولة المصرية من خلال وزارة الهجرة تولي عناية خاصة للطلاب الدارسين في الخارج وخاصة في مناطق الحروب والنزاعات والصراعات.
وأشار النائب، إلى أن جهود الوزارة في حل بعض مشكلات الطلاب الدراسين في الخارج من خلال اللجنة الوطنية لمتابعة الطلاب في الخارج، مطالبا الوزارة بكشف طبيعة عمل هذه اللجنة.
موقف إنشاء مجلس شباب العلماء
وتساءل عضو مجلس الشيوخ، عن موقف إنشاء مجلس شباب العلماء والباحثين للاستفادة من خبرات الدارسين في الجامعات الخارجية وتوظيفها لصالح الدولة المصرية.
الجلسة العامة للشيوخ
وقد افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم ويناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم طلب مناقشة لاستيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج المقدم من النائب شريف الجابري.
وقال النائب مقدم الطلب شريف الجابري أن منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، فوجئ البعض بوجود أكثر من 3000 طالب مصري مقيدين بالجامعات الأوكرانية وأكثر من 13000 طالب مصري بالجامعات الروسية.
عدم وجود احصائيات رسمية
وتابع:"وهنا نحن لا نتحدث عن الطلبة المصريين التابعين للبعثات الرسمية و لكن الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الأجنبية على نفقتهم الخاصة في مختلف الدرجات العلمية (بكالوريوس، ماجستير دكتوراة و ربما يقدر عددهم بعشرات الآلاف أن لم يكن مئات الآلاف في مختلف دول العالم وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا " ، مشيرا إلي عدم وجود احصائيات رسمية أو غير رسمية بذلك.
و أضاف أن هؤلاء الطلاب يتلقوا مستوى تعليمي رفيع و لا تتحمل الدولة اي نفقات تجاهم ومنهم من يعود الى الوطن بعد انتهاء مدة دراسته ومنهم من يلتحق بوظائف في دول أجنبية في شركات ومراكز بحثية و مؤسسات مرموقة.
و لفت النائب إلي أن الدولة المصرية تفتقد تماما لوسائل التواصل الفعال مع هؤلاء الطلاب سواء من خلال بعثاتنا الدبلوماسية المنتشرة حول العالم أو من خلال الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
