أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير النقل البحري، إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لإعداد تقرير لعرضه على المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي والمزكي من اكثر من 20 نائبا ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.
الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة
وقد استعرض النائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.
وجاء في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، عرض سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
توجيه رئاسي قبل عامين بتطوير النقل البحري
كما جاء في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة، أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.
مساهمات الأسطول التجاري البحري المصري متواضعة في التجارة الخارجية
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري المصري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة فقط.
