قال النائب إيهاب وهبة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ : لا ينكر الإنجازات فى قطاع النقل إلا حاقد أو جاهل، متسائلا عن الفائدة التى ستعود على الدولة من التطوير، والذي يجب ان يكون استثمار مباشر، مؤكدا أن الفترة الأخيرة أكدت أهمية وجود أسطول بحرى سواء جائحة كورونا أو الحرب على غزة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي والمزكي من اكثر من 20 نائبا ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.
لا نستطيع الحصول على فائدة بدون وجود أسطول بحري قوي
وتابع النائب: لا نستطيع الحصول على فائدة بدون وجود أسطول بحري قوي، مشيرا إلى أن أزمة كورونا وتوقف الإمدادات وزيادة سعر تكلفة النقل البحري، وهو ما أظهر لنا أهمية وجود هذا الأسطول، لافتا إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس على خلفية ما يحدث في غزة، قائلا: لو كان لدينا أسطول بحري ما تم منعه من المرور من باب المندب، مقترحا دمج شركات النقل البحري الصغيرة والكبيرة في كيان واحد أو 2 فقط، بالتعاون مع المستثمرين المحليين أو الأجنبيين، للحصول على الخبرة اللازمة في إدارة هذا الكيان.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، على الحكومة أن تولي الأسطول في نقل الصادرات والواردات وهو ما سيؤدي إلى ناتج ونمو سريع لهذه الشركات، لتصبح مصر لاعب رئيس في التجارة العالمية.
وجاء في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، عرض سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
كما جاء في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة، أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري المصري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة فقط.