قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لقد اتخذت الدولة إجراءات عديدة من أجل عملية الإصلاح الاقتصادى، كان آخرها منذ أيام قليلة، لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلى المصرى، وضبط الأسعار فى الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ونحن هنا نؤكد أننا ندعم الحكومة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد مناقشة 3 مشروعات بقوانين بشأن تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
حماية حقوق الإنسان وحرياته
إن الدولة المصرية على يقين تام من أنه لن تُجنى ثمار التقدم إلا من خلال تنمية الإنسان والاستثمار في البشر، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال حماية حقوقه وحرياته.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تجسيدًا لهذا الأمر، تلك اللجنة التي شارك في أعمالها ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات:" الداخلية ــ العدل ــ شئون المجالس النيابية"، وممثلون عن:" مجلس القضاء الأعلى – النيابة العامة – مجلس الدولة – هيئة مستشاري مجلس الوزراء- نقابة المحامين – المجلس القومي لحقوق الإنسان"، فضلاً على أساتذة القانون بالجامعات المصرية.
نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان
ويعد مشروع القانون المُشار إليه نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وفى هذا المقام اسمحوا لي أن أقول للسادة أعضاء اللجنة الموقرين: "لقد بذلتم جهدًا مميزًا في تحليل التفاصيل وصقل النصوص، مما أسفر عن مشروع قانون يتسم بالتميز والدقة، وسوف يسهم- بما لا يدع مجالا للشك- في تطوير منظومة العدالة".
