مصدر هام بالغرفة التجارية يكشف للمصير حقيقة رفع أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة

كتبت: رؤى حسنين
قال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تأثير تحرير سعر الصرف على المواد البترولية سيكون وفقا لعدة معايير اهمها قدرة الحكومة على تحمل فروق الاسعار، وهو ما سيترتب عليه إما الحفاظ على دعم جزئي لبعض المواد، أو الحفاظ عليها كما هي، أو الاضطرار إلى زيادة الاسعار حال تكبد الحكومة لخسائر في بيع هذه السلع.

وقرر البنك المركزي قبل أيام قليلة تحرير سعر الصرف بشكل كامل وتركه وفقا لاليات العرض والطلب بالسوق، وبدأ تداول سعر الدولار بنحو 46 جنيها، فيما بلغ حاليا نحو 49.3 جنيها.

ويتم التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل دوري كل ٣ أشهر وفقا لعدة معايير أهمها الاسعار العالمية للنفط، وسعر صرف العملة، وكان اخر تحديث للاسعار في نوفمبر الماضي، حيث قررت لجنة تسعير المواد البترولية، رفع أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات مقابل 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5جنيه بدلا من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه مقارنة مع 11.2 جنيه،

وقال عرفات في تصريح خاص ل" المصير" أن هناك ٣ متغييرات تتحكم في أسعار المواد البترولية عند التسعير التلقائي دوريا كل 3 شهور.

المتغيير الاول هو سعر برميل النفط عالميا.

وسعر الصرف وذلك لتأثيره المباشر على اسعار المواد البترولية نظرا للاعتماد على الاستيراد بشكل كبير.

والمعيار الثالث هو تكلفة التكرير ومصروفاته.

السولار الاكثر تأثيرا

وأوضح عرفات أن كل مشتق بترولي له معاملة مختلفة، فعلى سبيل المثال السولار من اكثر المواد البترولية حساسية، بسبب تأثيره على اسعار مختلف السلع، وذلك للاعتماد عليه كوقود لنقل البضائع، كذلك للنقل العام، وهو ما يعني ان تحريك اسعاره ينعكس مباشرة على اسعار السلع ، وتعريفة نقل الركاب، لذلك غالبا ما يتم التروي في تحديد أسعاره وتحاول الحكومة قد المستطاع تقديم أكبر قدر متاح من الدعم إليه.

البوتاجاز

وأضاف أنه بالنسبة للبوتاجاز، فكشف عن أن الحكومة حاليا تدعم البوتاجاز باكثر من 60% ، حيث يباع ب 75 جنيها للاسطوانو المنزلية، في حين تبلغ قيمتها الحقيقة 200 جنيها، ما يعني أن الحكومة تتحمل دعم قيمته 125 جنيها في كل اسطوانة، لافتا إلى 50% من احتياجاتنا من البوتاجاز يتم استيرادها من الخارج.

البنزين
أما بالنسبة للبنزين فأوضح عرفات، أن البنزين غير مدعوم نهائيا، وذلك تطبيقا لمبدأ ضرورة ذهاب الدعم لمستحقيه، مضيفا أن الامر مشابه في اسعار المازوت، حيث أن المازوت الموجه لشبكات الكهرباء يتم دعظه بنسبة أكبر من المازوت الموجه لبعض الصناعات واهمها مواد البناء.

وعن الغاز الطبيعي، قال رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية ان هناك اتجاه لرفع الاسعار العالمية للغاز وذلك نظرا لزيادة الطلب عليه من دول الاتحاد الاوروبي بسبب ازمة الحرب الروسية الاوكرانية، فضلا عن ان اسعاره يتم تحديدها بالتوافق مع الشريك الاجنبي في حقول الغاز .