أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية شمولية الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنها كانت مقسمة إلى الموازنة العامة للدولة و59 موازنة للهيئات الاقتصادية لكل هيئة موازنة خاصة مستقلة، حيث بلغت إيرادات الموازنة العامة للدولة نحو 2.1 تريليون جنيه معظمها من الإيرادات الضريبية فيما تبلغ إيرادات الهيئات الاقتصادية نحو 2.8 تريليون أي أكثر من الموازنة وتحرم مؤشرات المالية العامة منها لأن كليهما يمثل المالية العامة للدولة إيرادا ومصروفا وخدمة دين.
وشدد الوزير خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، على أهمية ضم موازنات الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة في القانون الجديد لتوحيد مؤشرات المالية العامة للدولة وشمولية الموازنة العامة للدولة مشيرا إلى أن هناك فترة انتقالية 5 سنوات يتم خلالها إصلاح هياكل الهيئات الاقتصادية
وقال معيط:" سنعمل على موازنة البرامج والأداء ونحن ملتزمين بها، والمؤسسات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي طالب أيضا يضم موازنات الهيئات الاقتصادية لتحسين مؤشرات الموازنة العامة لان ذلك يعكس كل إيرادات الدولة في موازنة موحده وينعكس على التصنيف الدولي للاقتصاد المصري.
وأضاف "معيط" أن المؤسسات المالية الدولية أشادت بالحوكمة بالموازنة العامة وتخفيض وتحسن مؤشرات الدين .
وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
