ناشد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب ، الحكومة سرعة الإنتهاء من موازنة البرنامج والأداء خاصة أن مصر بحاجة إليها بشكل سريع وليس كما هو متبع من الحكومة خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
إرساء دعائم الانضباط المالى
كما وافق النائب عبد الوهاب خليل، على تعديلات قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، داعيا الأعضاء للموافقة عليه، ومؤكدا على أن التعديلات المطروحة خطوة جديدة من خطوات الحكومة لإرساء دعائم الانضباط المالى في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
تحسين المؤشرات المالية
وأكد أننا أمام تعديل جوهري في المالية العامة للدولة يسهم لتحسين المؤشرات المالية خاصة أن «موازنة الحكومة العامة» بها إيرادات الموازنة العامة للدولة و٥٩ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ ٢,١ تريليون جنيه وهو ما يؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق. ومن ثم نكون أمام إشكاليات كبيرة وهو ما يتم معالجته من خلال التعديلات المطروحة.
التوافق مع المعايير الدولية
وكان قد استعرض الدكتور فخري الفقي، أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف: تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية
كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.