كتبت: رؤى حسنين
في الوقت الذي يبدي فيه النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب تحفظه على اتجاه الحكومة لإسناد إدارة المطارات إلى القطاع الخاص، عبر تقديمه بيان عاجل يطالب فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوضيح الأسباب وراء ذلك الإتجاه وتأثيرات هذا القرار على مستقبل العاملين في المطارات.
علق الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، على توجه الحكومة لطرح المطارات لتشغيلها والاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص. مؤكدا أن النجاح في مشروع كهذا وجني ثمار جيدة من ورائه يتطلب العديد من العوامل والاشتراطات الضرورية، مبديا تحفظه هو أيضا على ذلك الاتجاه.
وقال النحاس في تصريحات للمصير أن هذه العوامل غير موجودة في مصر، وأن الحكومة المصرية والدولة المصرية ليست مؤهلة لتأجير المطارات لمستثمرين أجانب
https://www.elmaseer.com/56664
النهوض بالطيران المدني
وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف من وراء اسناد المطارات للقطاع الخاص، النهوض بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وكذا زيادة الإيرادات المحصلة.
فيما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدنى لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص، وذلك بحضور كل من الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وعدد من الوزراء المعنيين.
وكان المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد كشف أمس عن قرار الدولة باختيار استشاري عالمي خلال الفترة المقبلة من أجل دراسة ووضع رؤية وخطة لطرح المطارات للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وذلك بهدف حرص مصر على حُسن إدارة أصولها وزيادة كفاءتها وتحسين الخدمة المقدمة للمستفيدين والسائحين.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية مؤخرا، أن العديد من الدول الكبرى تتبع نفس النمط من إدارة وتشغيل القطاع الخاص للمطارات وفقا لضوابط تضعها الدولة بهدف تحسين الخدمة، وهناك دول عربية أيضا تطبق هذا الأمر منذ سنوات، مبينا: "لا يوجد بيع للمطارات وإنما هو مجرد تشغيل وإدارة المطارات من قبل شركات القطاع الخاص التي لديها الخبرة والكفاءة في مثل هذه الأمور".
اشتراطات ضرورية
وأضاف النحاس في تصريحاته ل" المصير"، أن طرح المطارات للاستثمار والتشغيل من قبل القطاع الخاص، يشترط ضرورة التطبيق الصحيح لقواعد الاقتصاد الحر القائم على العرض والطلب، مع ضرورة الالتزام بمحاسبة المسئولين عن المشروعات سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة أو الاجنبية، وذلك لضمان صحة سير المشروع بما يضمن تحقيق المصلحة العامة المستهدفة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم ننجح في التطبيق السليم لاقتصاد العرض والطلب والذي لم يسلم من استغلال غير نزيه من قبل البعض دون أن تتم محاسبتهم ، ما يعد مؤشرا أننا لسنا مؤهلين لمثل ذلك المشروع في الوقت الراهن.
ولفت إلى أنه حال طرحها للاستثمار العربي أو الاجنبي، فإن قضايا الاحتكام الدولي لم تنصف أي جهة مصرية من قبل ، كاشفا عن أنه طوال السنوات ال 10 الماضية لجأنا الى التحكيم الدولي في 24 قضية ، وتم الحكم لصالحنا في قضية وحيدة فقط ، فيما يميل التحكيم غالبا للخصمنا ، ما يسلط الضوء حول صعوبة استراد الدولة لحقوقها حال الخلاف مع الشريك الخاص سواء كان محليا أو اجنبيا.
وأضاف أنه لابد من الشفافية والافصاح في إعلان تفاصيل صفقات المشروعات الكبرى، وأن يتاح للرأى العام الاطلاع على بنود الاتفاق كاملا بوضوح، وذلك لان هذة المشروعات ترتبط بأصول الدولة وملك عام، لذلك من اللازم اتباع الشفافية في كافة مراحل الاتفاقات مع المستثمرين.