رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

خبير اقتصادي للمصير:اتجاه لإرجاء التعويم لحين إتمام صفقة قطر والسعودية والدولار سيهبط لما دون ال40

المصير

الأحد, 3 مارس, 2024

02:37 م

كتبت: رؤى حسنين
كشف الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، عن أن موعد اتخاذ قرار تحرير سعر صرف العملة " تعويم الجنيه" قد يتم تأجيله قليلا لحين توافر المزيد من السيولة الدولارية.

وأوضح عبده في تصريحات للمصير أن تلك السيولة المرتقبة قد تتوافر من خلال صفقات استثمارية جديدة مرتقبة على غرار صفقة رأس الحكمة.

السعودية وقطر

وأضاف "هي صفقات مع كل من السعودية وقطر، مؤكدا إنه سيكون لها دور بالغ الاهمية في خفض سعر الدولار لمستويات جيدة جدا تستهدفها الحكومة تساعدها على اتخاذ قرار التعويم .

و تابع " أن تعويم الجنيه أو الاتجاه لخفض قيمته أمام الدولار أمر لا مفر منه، وسيحدث عاجلا أو آجلا، وذلك لانه من الاشتراطات الاساسية لصندوق النقد الدولي للموافقة على إقراض مصر، حيث يصر الصندوق على ضرورة القضاء على تعدد سعر الدولار، والذي يحدث من خلال السوق السوداء ، لذلك لابد من الوصول لسعر توازني يستطيع أن يقضي على السوق السوداء للعملة ، ويتم اعتماد سعر وحيد للعملة رسميا من خلال البنوك..

15 مليار دولار

وتوقع أن تعلن الحكومة عن صفقة مشابهة لرأس الحكمة، ولكن مع الجانب السعودي على منطقة رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحسب ما نشرته عدد من الصحف السعودية الايام الماضية، مشيرا إلى أن تلك الصفقة، إن تمت، قد تدر على الحكومة المصرية نحو 15 مليار دولار، مضيفا أنه هناك ايضا صفقات مماثلة مع قطر، وايضا هناك أحاديث عن طرح المثلث الذهبي لشراكة مماثلة ولكن غير معلوم من هي الدولة الشريكة..

الدولار ما بين 36 و39

وأوضح أنه حال إعلان هذه الصفقات قد ينخفض الدولار لمستويات تقل عن 40 جنيها بالسوق السوداء، وهو ما يعد سعرا مشجعا للبنك المركزي لاتخاذ قرار التعويم -إذا ما توافق هذه السعر مع السعر المستهدف من قبل البنك المركزي- متوقعا أن يكون سعر الدولار الرسمي حال التعويم في هذه الحالة ما بين 36 و 39 جنيها.

وقال عبده أن تلك المشروعات الضخمة التي جاءت بجهود مسبقة من الدولة المصرية، لا تعد بيعا أو تفريطا في الارض المصرية، بل هي شراكات استثمارية والدليل على ذلك أن مصر لها حصة معلنة من الارباح تحصل عليها سنويا، مشيرا إلى أن ذلك الاتجاه من افضل وسائل الاستغلال الامثل للثروات المحلية، ويضمن حقوق الاجيال القادمة ، حيث تورث الدولة حاليا ارباح ومكاسب مؤكدة وليس ديون وثروات غير مستغلة كما كان يحدث من قبل.