أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، مشيرا إلى أنه يعد من أهم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى المجلس، نظرا لإرتباطه بالحماية الاجتماعية وتحقيق الرعاية الصحية لأبناء الأسر المصرية وكذلك الإهتمام بتعليمهم.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة قانون التضامن الاجتماعى والدعم النقدى، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.
مميزات عديدة بالقانون
وقال الجبلى فى كلمته، أن مشروع القانون يتضمن مميزات عديدة تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف طبقات المجتمع، وهو ما يؤكد أن الدولة تشعر بتلك الفئات وخاصة التى تستحق الرعاية.
دعوة لزيادة موارد تكافل وكرامة
ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة إلى العمل على زيادة الموارد المالية لصندوق تكافل وكرامة المقرر إنشاءه وفقا لذلك القانون، وذلك من خلال التوسع فى مصادر تلك الموارد، مما يؤدى إلى زيادة حجم أموال الصندوق، ليتمكن بالتالى من تقديم أكبر قدر من خدمات الضمان الاجتماعى.
حد أدنى لقيمة الضمان الاجتماعي
كما دعا الجبلى، إلى تحديد حد أدنى لقيمة الضمان الاجتماعى، بما يحقق الحياة الكريمة للمستحقين، وهو الأمر الذى تستهدفه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأعلن المهندس عبد السلام الجبلى، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه يستهدف الاستثمار فى الإنسان المصرى، وتحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات فى ظل الجمهورية الجديدة.
وكان قد بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمـادة 17 مـن الدستور التـي تقضـي بـأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مـواطن لا يتمتع بنظـام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة، إذا لـم يكـن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.
وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
