قال النائب هاني سري الدين ، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي و الدعم النقدي، يمثل نقلة نوعية فى تكريس التفرقة بين التأمين الاجتماعي و الضمان الإجتماعي، و بشأن تحقيق استدامة صندوق تكافل و كرامة و اسشتهداف الحد من الفقر و نقلة نحو توسيع قاعدة الدعم النقدي التى طالبنا بها على مدار سنوات طويلة و ترشيدا للدعم و تحقيقا للعدالة الاجتماعية، لافتا أن القانون يعتبر أسهل قانون تم عرضه على البرلمان.
جاء ذلك أثناء كلمته خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".
قانون يستحق الدعم
و قال سرى الدين خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي:" أؤيد القانون بدون تفكير لأنه يستحق الدعم ، فهو مشروع قانون يمثل نقلة نوعية فى التشريع المصري ، بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية ، و بشأن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية و فيما يتعلق باستهداف الفقر و الفقراء من الطبقة الأكثر احتياجا".
نقلة نوعية لتغطية المواطنين الأولى بالرعاية
وقال:" كما أنه يمثل نقلة نوعية ايضا بشأن تغطية المواطنين الأولى بالرعاية ، و فيما يتعلق بمعالجة الناحية المالية و تفعيل قانون المالية العامة الموحد باعتبار الصندوق جزء من الموازنة العامة ، وأتمنى أن يتم توفير الدعم لهذا الصندوق و موارده النقدية فى هذه الظروف الصعبة ، و علينا تدعيمه فى أسرع وقت ممكن.
توفير خدمات التأمين الاجتماعي
وكان قد بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمـادة 17 مـن الدستور التـي تقضـي بـأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مـواطن لا يتمتع بنظـام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة، إذا لـم يكـن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.
تنفيذ إلتزام دستوري
وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
