شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية توجيه انتقادات للحكومة بسبب تعنت بعض أفرادها في حل مشكلات تقنين أراضي وضع اليد وتصدير المشكلات للمواطنين مما لا يشعرهم بجهود الحكومة في هذا الملف.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه آن الآوان لحل اشكالية تقنين أراضي وضع اليد، منتقداً عدم تطبيق التشريعات بالشكل الأمثل للتيسير علي المواطنين سواء فيما يتعلق بالقانون رقم 144 لسنه 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، أو فيما يخص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكدا: " مفيش تفسير لعدم تطبيق هذه القوانين بالشكل الأمثل إلا أنك مش عايز تشتغل".
ووجه أمين سر محلية النواب، انتقادات لاذعة لوجود عدم رغبة لدي بعض الشخصيات في الحكومة لحل مشاكل المواطنين، لاسيما في ملف تقنين وضع اليد، قائلا : " في هذه الحكومة بعض الشخصيات ليس لديها رغبة في حل مشاكل المواطنين".
واستطرد عمرو درويش قائلا: "لدنيا رئيس لا ينام، وكذلك رئيس وزراء، ليه الجميع ليس علي نفس القدر من المسؤولية.. أنت في ايدك إما ترفض طلب للمواطن وتحبسه أو تقنين وضعه بما يتوافق مع القانون، وطالما تتغيب الرغبة لدي المسؤلين عن حل المشاكل سيظل يصل للمواطن أقل بكثير مما تقدمه الدولة".
جاء ذلك خلال نظر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين على بدوي، ويوسف الشاذلي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظتي المنيا والفيوم، وكذا مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017،
وأضاف "درويش" إن هناك مئات الآلاف من قصايا تقنين وضع اليد لم يتم فعل شيء معها، مشيرا إلي التشريعات توضع لضبط العلاقات وخدمة المواطنين وليس للعقاب. وحذر "درويش" من أن العراقيل توجه المواطن إلي الفساد وهو ما يجب أن نتصدي له ونحاربه جميعاً، مستنكرا: "إيه أزمة ضبط الثروة العقارية في مصر".
ولفت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي تلقيه شكوي من أحد المواطنين قام بتقديم طلب للتصالح وحركت ضده 3 قضايا، وطلب منه نقود مقابل غلق الملفات، و"وعمال يلف حوالين نفسه" علي حد وصفه، متسائلا : " هنفضل في الدوامة دي لغايه إمتي".
