وجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا، إلى وزير التجارة والصناعة، حول خطة الحكومة لدعم تنافسية البضائع المصرية عالميًا لزيادة الصادرات.
وأشارت النائبة، أن الصادرات المصرية شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، حيث وصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق بحلول 2023، لتسجل 35.7 مليار دولار بنسبة نمو 60% مقارنة بمستويات 2014، فيما نستهدف خلال الفترة القادمة نموا جديدا بـ20%، خلال العام المقبل.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار كقيمة مُضافة للناتج القومي أمر من الممكن الوصول إليه في ظل الدعم غير المسبوق الذي توليه الدولة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، إلا أن منظومة دعم الصادرات بشكلها التقليدي الحالي لا تتناسب مع الطموحات المصرية.
وقالت النائبة: لدينا أكثر من ميزة تنافسية فى مصر أولها الموقع الجغرافى، والاتفاقيات التجارية التي عقدتها الدولة مع القارة الإفريقية وأوروبا والدول العربية، وهى ميزة تنافسية، والموقع الجغرافي الذي يسمح للوصول للدول الأوروبية والعربية فى زمن قياسى أقل.
وأشارت إلى أن المعضلة الرئيسية لدى المصدرين هي المنافسة الشرسة في الأسواق الدولية مع المنتجات من الدول الصناعية والصين والتي تتميز بالجودة والسعر المناسب وبالتالي فإن دعم الصادرات يساهم بشكل كبير في توازن التكلفة وتحقيق ربحية مرضية للمصدرين بشرط أن يكون دعم الصادرات بشكل فوري.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الكثير من المصدرين تراجعت قدرتهم التصديرية بسبب تأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وعدم تدبير العملة الصعبة للاستيراد من الخارج، وهو ما أثر بالسلب على الالتزام بتسليم العقود التصديرية التى وقعتها مع الشركات فى التوقيتات المحددة حتى لا تقع عليها غرامات وتضر بسمعتها العالمية.
وتابعت النائبة: الشركات المصدرة تعانى حاليًا من تراجع الإيرادات المالية خاصة أن الركود عالمى أدى إلى تراجع الطلب على البضائع المصرية، ما دفع الشركات إلى تخفيض أسعار منتجاتها بنسب كبيرة حتى تستطيع تصريف البضائع المنتجة.
وطالبت عضو مجلس النواب، بتعزيز دعم الشركات المصرية بهدف خفض تكاليف التصدير لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري.
وشددت على أهمية دراسة التجارب العالمية في دعم الصادرات، والتي يمكن الاستفادة منها مثل الصين على سبيل المثال، حيث قدمت دعمًا حكوميًا لتمويل الصادرات يصل إلى 130 مليار دولار في 2018، وفي تركيا هناك إعفاء من المشتريات بهدف إعادة التصدير من ضريبة الجمارك بالإضافة إلى استرداد ضريبة القيمة المضافة وقبل ذلك تقديم دعم صادرات بشكل فوري، تعظيم الصادرات المصرية يمكن أن يغير مجرى الاقتصاد المصري للأفضل بشكل كبير.