قررت محكمة جنح الجمارك بالتجمع الخامس تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية الدواء الكبرى، والمدانون فيها 45 متهما، بالترويج لأدوية غير مرخصة وممنوع تداولها داخل مصر إلي 4 مارس المقبل.
وجاء في أمر إحالة قضية الدواء الكبرى جلب المتهمين الأدوية من فرنسا إلى مصر، وتداولوها فيما بينهم، ومن ثم بيعها للمواطنين، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مدعين أنها علاج للسرطان، وبلغ سعر العبوة الواحدة أكثر من 450 ألف جنيه.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اتجار المتهمة حنان.ع، تاجرة ملابس، بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها، وبافتعال محاولة شراء من أحد المصادر السريين تم ضبطها حال تسليم المصدر السري بعض من تلك العقاقير التي أخرجتها من إحدى الحقائب من داخل السيارة قيادتها، بدائرة قسم أول مدينة نصر.
وأنكرت المتهمة ما نسب إليها من اتهامات وقررت بأنه حال تواجدها بالحانوت المملوك لها بمدينة سمنود بمحافظة الغربية تقابلت مع ضابطين يرتديان زي ملكي اصطحباها إلى مقر الأمن الوطنى بالمحافظة وبمناقشتها عن علاقتها، بشخص يدعى محمد فقررت بأنه زوجها و متورط بالإتجار بالعقاقير المستوردة عن طريق جلبها من دولة فرنسا وأن بحوزتها مجموعة من الأدوية مملوكة له بمنزل الزوجية وتم اصطحابها وضبط الأدوية.
وأضافت أن زوجها تم القبض عليه في فرنسا على إثر الإتجار فى العقاقير وأنها تواصلت مع أصدقائه في مصر وهم باقي المتهمين كل من: محمود ص ، أحمد أ ، محمد ر ، محمد ع ، إبراهيم ح لمساعدتها في بيع الأدوية لحاجتها للأموال لسد ديون زوجها المقبوض عليه وأنها لا تعمل فى مجال الأدوية ولا تعلم طبيعة تلك العقاقير وأن الإتجار فيها غير مصرح به قانونًا.
وبسؤالها عن طريقة جلب تلك العقاقير داخل الأراضي المصرية قررت أن عند آخر زيارة لزوجها لمصر قام الأخير بجلب أغلب تلك المضبوطات والبعض الآخر عن طريق مسافرين قادمين من فرنسا وبعض حرز الهاتف المحمول أقرت بأنه خاص بها وبعرض ما آل إليه تقرير تفريغ المحادثات
قررت بصحتها والتي دارت بينها وبين أحد الأشخاص يدعى محمد ص و انها عرضت عليه شراء دواء لمرض السرطان بمبلغ قدره 450 ألف جنيه مصري
