وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضربات أمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط (34) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
15مليون جنيه ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويذكر أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تشن حملات أمنية يومية لضبط تجار النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والمضاربين بأسعار العملات.
