قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية البرلمانية، إن تحقيق مكاسب من دم الغلابة هو أمر يتنافي مع كافة الأخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية، مشيرا أن تعديلات بعض أحكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار جاءت لحماية المواطن المصري من الغلاء والبلاء والإحتكار ، كما أنها تضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لحجب السلع أو تخزينها بهدف رفع أسعارها .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.
وأضاف القصبي ان مشروع القانون يعمل علي تشديد العقوبة علي كل من يخالف المادة 8 من القانون ويضاعف العقوبة في حدها الادني لتصبح 150 ألف جنيه بدلا من 100 الف جنيه وكذلك في حدها الأقصي لتصبح 3 مليون جنيه ، بدلا من 2 مليون جنيه كما انه يضاعف عقوبة العودة مرة اخري الي ارتكاب المخالفة ، كما تشمل العقوبات أيضا الحبس بمدة الاتقل عن عام ومصادرة السلع وغلق محل الواقعة.
وقد استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، لتغليظ عقوبة احتكار السلع.
وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأكد أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
