طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بالضرب بيد من حديد ضد كل المتلاعبين في السلع الأساسية، مشددا على ضرورة تنفيذ إرادة الدولة في إنفاذ القانون ضد من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.
وقال : إن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك أمر ضروري في هذه الفترة لما تشهده الأسواق من حالة انفلات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وأضاف قرقر : “زي مصر ما حاربت الإرهاب وكلف الدولة، أرى أن الفترة القادمة تحتاج محاربة الاحتكار والغلاء في الأسواق، لأن ما يحدث هناك من يسعى للوصول لمستوى أثرياء الحرب من خلال تجارة العملة وحبس السلع”.
وشدد النائب على ضرورة مواجهة من يبلغون بحملات الرقابة من أجل إغلاق المحال أثناء التفتيش، مطالبا بأن تكون العقوبة إغلاق المحال وسحب الرخصة في حال إغلاقه أثناء الحملات التفتيشية.
وقد استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، لتغليظ عقوبة احتكار السلع.
وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأكد أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
