قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم تأجيل دعوتين ، للمطالبة ببث جلسات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ لجلسة 26مايو المقبل.
وتقدمت فاطمة سراج الدين في دعواها رقم 46319/46322 لسنة 75، في مايو الماضي، بدعويين أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.
واستندت الدعاوى إلى نص المادة 120 من الدستور والتي تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية.
