وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تعديل قانون جوازات السفر، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.
وأشار النائب، إلى أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير امانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وأوضح أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
وجاء تعديل قانون جوازات السفر على النحو التالي: يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:
تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، أيضا مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية عن 4 اتفاقيات دولية.
