حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حفل توقيع أضخم صفقة استثمارية مع شركات كبيرة.
أكد رئيس الوزراء أن الصفقة تمثل شراكة وليست بيعًا للأصول، وأن مقياس نجاح الدولة يكمن في قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مشر اإلى أن المشروع الكبير الذي تم التوقيع عليه يعكس تطبيقًا حقيقيًا لسياسات الدولة، بما في ذلك وثيقة السياسة الملكية التي تم إطلاقها مؤخرًا.
وةأشار إلي أن مصر في حاجة ملحة لخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويًا، ولذلك فإن مشاريع مثل هذا المشروع الضخم ضرورية.
وأوضح أن مشروع رأس الحكمة يعتبر أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، وأن خطة التنمية العمرانية تشمل تطوير مناطق مختلفة مثل مطروح والسلوم والعلمين.
وأضاف أن هذا المشروع سيوفر ملايين فرص العمل للشباب المصري، وسيشمل مشاركة شركات المقاولات والتطوير العقاري في تنفيذه.
وأشار إلى أن المشروع سيدخل خزينة الدولة 35 مليار دولار خلال شهرين، مع دفعة أولى قدرها 15 مليار دولار في غضون أسبوع، ودفعة ثانية بقيمة 20 مليار دولار بعد شهرين. كما أكد على حصة الدولة المصرية البالغة 35% من أرباح المشروع على مدى فترة تنفيذه، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 150 مليار دولار من الجانب الإماراتي.
وأوضح الرئيس أن هذه الصفقة ستسهم في زيادة النقد الأجنبي، وتعزيز الاستقرار النقدي، ومكافحة التضخم، والحفاظ على استقرار أسعار العملات، وتجنب وجود أكثر من سعر للعملة في السوق المصرية.
وأخيرًا، أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة، كجزء من جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز النقد الأجنبي في خزينة الدولة، وأكد رئيس الوزراء أن هذه الصفقة هي بداية لعدة صفقات استثمارية أخرى تهدف الحكومة إلى تنفيذها لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
