ترددت خلال الآونة الأخيرة بعض الشائعات علي مواقع التواصل الإجتماعي والتي تؤكد علي ان الشرطة تلاحق حائزي الدولار، ما دفع البعض للتساؤل عما إذا كانت هناك عقوبة لحيازة العملات الأجنبية أو الدولار داخل البلاد.
وفي هذا الصدد يقول الخبير القانوني وائل أبو شوشة: إن حيازة الدولار أو النقد الأجنبي ليست جريمة طبقا للمادة 212 من قانون البنك المركزي والمادة 213.
وأضاف “أبو شوشة”: “القانون فرق بين حيازة العملات الأجنبية والاتجار فيها، فالحيازة مكفولة بنص القانون، أما الاتجار بالنقد الأجنبي فتعاقب عليه المادة 212 من قانون البنك المركزي”.
وتابع: أما دخول المواطنين إلى البلاد حاملين النقد الأجنبي فمكفول لهم ذلك وليس هناك ما يمنع الدخول الى البلاد بأي نوع من أنواع النقد الأجنبي وما زاد عن الـ 10 آلاف دولار أمريكي لابد من الإفصاح للجهات الرسمية بهذه العملات حتى لا يتعرض إلى المسائلة القانونية، وله أن يدخل بما شاء إذا شاء".
.jpeg)
