قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمد لطفى عادل الديب و١١٥ آخرين، إلى 12مايو المقبل.
ويطالب المدعون فى الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن التدخل لدى مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات نحو إلغاء القرارات والتعليمات بعدم قبول الاشتراك السنوى من الأعضاء العاملين (الطالبين) وعدم تجديد بطاقات عضويتهم وعدم قبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادى والتهديد بعدم إدراج أسمائهم بكشوف الجمعية العمومية، مع ما يترتب على ذلك من كافة الآثار أخصها قبول الاشتراك السنوى من الأعضاء العاملين (الطالبين)، وتجديد بطاقات عضويتهم وقبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٨٠٨٩٦ وزير الشباب والرياضة بصفته، ووكيل أول الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية بصفته، والمدير التنفيذى للنادى للرياضة البدنية بصفته.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من خالد سليمان أبوالعلا، والتى يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي.
وكان أبوالعلا، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الدولة لشئون الرياضة، ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.
كما طلب المدعي إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي في نوفمبر الماضي، لبطلان كافة الإجراءات، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من آثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.