طرقت جنوب أفريقيا "حديد غزة" وهو ساخن، واستغلت مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية لإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى، لتوجه ضربة جديدة لحكومة الحرب بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .. وعبرت كلمة سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا أمام المحكمة عن هذا الموقف عندما أكد أن إسرائيل تطبق نسخة "أكثر تطرفا" من "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين مما كانت عليه في جنوب إفريقيا في الفترة من 1948 إلى 1994.
وأضاف مادونسيلا، في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية: "نحن كمواطنين جنوب إفريقيين نشعر ونرى ونسمع ونشعر في أعماقنا بالسياسات والممارسات التمييزية اللاإنسانية للنظام الإسرائيلي باعتباره شكلا أكثر تطرفا من الفصل العنصري الذي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه ضد السود في بلدي، بالصدفة منذ عام 1948، والذي استمر حتى عام 1994، ولا يمكن تمييزه عن الاستعمار الاستيطاني الذي لا مكان له في القرن الحادي والعشرين".
وطالب مادونسيلا بإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي، مضيفا أنه يجب السماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وفتحت جنوب أفريقيا بمرافعتها الشجاعة ضد إسرائيل فى 24 يناير الماضي أمام العدل الدولية المجال لاستكمال المشوار القانوني لمحاكمة مجرمى الحرب، وبدأت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة جلسات الاستماع، أمس بشأن "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهذه القضية منفصلة عن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة "الإبادة الجماعية".
ومن المقرر أن تشارك 52 دولة في المرافعات خلال جلسة الاستماع التي تستمر 6 أيام ـ وهو عدد يفوق أي قضية أخرى نظرت فيها المحكمة في تاريخها.
وجاءت القضية بناء على طلب قُدم عام 2022 للحصول على رأي استشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيُطلب من قضاة المحكمة الخمسة عشر، كما كتبت الجمعية العامة، النظر في "العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها المطول واستيطانها وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
ومن المرجح أن تستغرق المحكمة، التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية كوسيلة للدول لحل النزاعات دون صراع، أشهرا لإصدار حكم. وسيكون رأي محكمة العدل الدولية استشاريا وليس ملزما.
_1_2_3_4.jpg)
_1_2_3_4_5_6_7_8.jpg)