تنعقد اليوم الأربعاء، محكمة جنوب الجيزة، لنظر معارضة الفنان محمد رمضان، على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.
ويذكر أن محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قضت بحبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة، وذلك في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده، واتهمه بها بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وترجع أحداث الواقعة، إلى ما قبل أكثر من عامين، حين فاجأ الفنان متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، أنه تم التحفظ على أمواله.
وقال رمضان في الفيديو، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد البنوك يخبره فيه أن الدولة تحفظت على أمواله لدى البنك، من دون أن يذكر السبب وراء ما جرى ومدى صحته.
من جانبها، كشفت مصادر مطلعة وقتها، عن أن أموال الفنان رمضان التي تم التحفظ عليها هي 6 ملايين جنيه فقط، قيمة التعويض الخاص بورثة الطيار المتوفي، أشرف أبو اليسر، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر لصالحهم.
وقال البنك الذي أشار إليه رمضان في الفيديو، إنه والتزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي، بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، كان لابد من التنويه أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك.
وأكد البنك أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه، إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية.