اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة أسيوط) ومتهمين بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات)، وبلغت حصيلة العمليات نحو 43 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال.