قضت محكمة جنح المطرية اليوم، بالحكم على المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وفي هذا الصدد قال محمد أبو الديار مدير حملة أحمد الطنطاوي والمتهم الثاني في القضية في تصريحات خاصة للمصير، أن اللجنة التأسيسية للحزب اجتمعت اليوم مع لجنة الدفاع والأمانة القانونية لدراسة الموقف و هي في حالة انعقاد دائم من الآن.
وأضاف "ابو الديار"، سوف تبدأ اللجنة القانونية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت قد قررت النيابة إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
وقال المحامي نبيه الجنادي، إن محكمة جنح المطرية أصدرت اليوم الثلاثاء حكمًا على أحمد الطنطاوي في قضية التوكيلات الشعبية هو و21 من أعضاء حملته.
وذكر النجادي في منشور له علي صفحته بالفيس بوك أن المحكمة قررت معاقبة أحمد الطنطاوي بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
وكانت جهات التحقيق قررت إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
.jpeg)
