قررت محكمة جنح المطرية اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير مكتبه و21 من حملته الانتخابية ليوم 5 أبريل المقبل للنطق بالحكم، وذلك لاتهامهم، بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة المتهمين للمحاكمة بعد أن دلت تحريات المباحث على أن طنطاوي وحملته يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التوكيلات الشعبية".
.jpeg)
