قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، حجز الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، وذلك على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، إلى 6 مارس المقبل للحكم .
وسبق أن قدم دفاع منصور لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور بسبب معاناته من خشونة في الركبة، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة في مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم وصدور القرار يعد نهائيا وبات واجب التنفيذ .
وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية حضوريا، بحبس منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
كما تضمن الحكم إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الخطيب بصفته المدعى، ويتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
تأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الخطيب، ضد منصور لارتكابه جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
.jpeg)
