واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 17 قضية "إتجار" فى العملات "المحلية والأجنبية" المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى 16.7 مليون جنيه مصرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.