واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وذلك لما تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط (26) قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ (14,5 مليون جنيه مصرى).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.