تعهد حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، بعدم التراجع في مواجهته المتصاعدة مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن حماية الحدود، حتى بعد أن حققت الإدارة فوزًا كبيرًا على أبوت عندما قضت المحكمة العليا في 22 يناير، بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 بالسماح بفتح مؤقت للحدود مع المكسيك.
ومن بين العديد من الإجراءات العدوانية التي اتخذها جريج أبوت، وهو عضو في الحزب الجمهوري، تركيب أسلاك شائكة بالقرب من مدينة إيجل باس الحدودية لمنع المهاجرين من دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
ويصر أبوت أن ولاية تكساس لديها حق دستوري في الدفاع عن النفس وأنها "تتصرف بناءً على تلك السلطة" بالإضافة إلى قانون الولاية المحلي، من أجل تأمين الحدود.
وبناءً عليه، أمر الحرس الوطني في تكساس - الذي يخضع للقيادة المباشرة لحاكم الولاية وليس للرئيس الأمريكي - بمواصلة تركيب الأسلاك الشائكة.
الجدير بالذكر أن نائب حاكم الولاية، دان باتريك، رد على سؤال في مقابلة له مع قناة فوكس نيوز عن احتمالية تفاقم الوضع وصولا إلى حرب أهلية بقول: "نعتقد دستوريًا أننا على حق، ولدينا الحق في الدفاع عن مواطنينا، ولدينا الحق في الدفاع عن هذا البلد.
ونحن نقوم بعملنا فقط، هؤلاء الشباب من النساء والرجال الذين يخدمون حرسنا الوطني في تكساس ومديرية الأمن العام لدينا هم الأفضل، و لا أدري لماذا يريد بايدن إرسال أي شخص لمواجهتهم؟"، وذلك بحسب موقع جلوبال تايمز، أشار محللون صينيون إلى أن المواجهة الحدودية المتصاعدة بين تكساس ووحدات الحكومة الفيدرالية الأمريكية بشأن الهجرة تعود جذورها إلى الانقسام السياسي العميق بين الديمقراطيين والجمهوريين.
يتابع المحللون أنه في حين أنه قد يكون من السابق لأوانه التكهن بإمكانية نشوب "حرب أهلية أمريكية ثانية"، إلا أن المخاوف تتزايد مع تزايد وضوح مخاطر الخلاف السياسي المتصاعد في الولايات المتحدة خلال عام الانتخابات الرئاسية.