اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار عدد من الدول تعليق تمويلها للاونروا، عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية، التي يعاني منها شعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاحد، إن هذه القرارات مسيسة وغير متناسبة، خاصة في ظل اعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها.
وأضافت أن قرار تلك الدول ازدواجية معايير، حيث تواصل تلك الدول تقديم الدعم والمساعدات لإسرائيل، وهي تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني مواطن.
وجددت الخارجية مطالبتها للدول التي علقت تمويلها للأونروا بإعادة النظر بقرارها والتراجع عنه انحيازا للإنسانية واتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.