قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بحجز طعن الحكومة والشركات القابضة، على الأحكام الصادرة بإلغاء الخصخصة منها شركة الشرق الأوسط للورق سيمو، وشركة أسمنت بني سويف، للحكم بجلسة ١٨ مارس المقبل.
يذكر أن المحكمة كانت قد أوقفت نظر الطعن المقام لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق «سيمو»، وقفًا تعليقيًا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا على دستورية القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الطعن على عقود الدولة.
وحضر عدد من العمال المطعون ضدهم في الأحكام، وفي شركة الورق للشرق الاوسط سيمو حضر عبد الغفار مغاوري المحامي عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، واكد للمحكمة أن هناك صفة للمطعون ضدهم باعتبارهم عمال ومساهمين في الشركة، فضلٱ عن أن هناك أمر مهم في حكم المحكمة الدستورية العليا رغم رفض الدعوى، إلا أن هناك سببا مهما يؤكد صفة العمال، وأشارت إليه المحكمة الدستورية وهو أن هيئة قضايا الدولة في دفاعها أمام المحكمة الدستورية العليا طلبت عدم قبول الدعوى الدستورية لرفعها من غير ذي صفة.
ورفضت المحكمة الدستورية العليا هذا الدفع باعتبار أن رافعي الدعوى الدستورية وكذا دعاوى الغاء الخصخصة، هم من العمال الذي يمس قرارات الخصخصة حقوقهم.
وفي مارس 2014، قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوى المقامة من 1500 عامل، وبطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد.
