كتبت - أمانى سلام:
أعلنت حكومة كوبا أنه اعتبارًا من الأول فبراير، سيشهد سعر البنزين ارتفاعًا يتجاوز 400%، وذلك في إطار سلسلة من التدابير الاقتصادية التي تهدف إلى تقليص العجز في الميزانية.
وصرح وزير المالية فلاديمير ريغويرو عبر التلفزيون الحكومي بأن سعر لتر البنزين العادي سيرتفع من 25 بيزو كوبي (ما يعادل 20 سنتًا أمريكيًا) إلى 132 بيزو (+428 بالمئة)، بينما سيرتفع سعر البنزين السوبر من 30 بيزو إلى 156 بيزو (+420 بالمئة).
وأضافت الحكومة أنه سيتعيّن على السياح الأجانب أن يدفعوا ثمن البنزين باستخدام العملة الصعبة.
كوبا تواجه حالياً أزمة اقتصادية قوية، هي الأكثر حدة في العقود الأخيرة، حيث تتضمن زيادة كبيرة في أسعار السلع وانتشار مشاعر عدم الرضا في أوساط السكان، الهدف من السياسات الجديدة هو التصدي لهذه الأوضاع ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
فهي حاليًا أسوأ أزمة اقتصادية منذ نحو ثلاثة عقود، وتتخذ إجراءات مثل تقليص استخدام النقد الورقي في محاولة للحد من التضخم الذي يشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني يتضمن ذلك سحب الأموال، لذلك تحاول الحكومة الكوبية أن تحل الأزمة الأقتصادية في البلد بكل الطرق.
ويرصد موقع "المصير" الحلول التي تقدمها حكومة كوبا .
في نهاية ديسمبر، أقر وزير الاقتصاد أليخاندرو غيل بصعوبة استمرار الحكومة في دعم أسعار الوقود في ظل تأثير الحصار الأميركي ونقص حاد في العملات الأجنبية على البلاد، أكد غيل آنذاك أن "البلاد لا تستطيع الحفاظ على سعر الوقود الذي يُعتبر الأرخص في العالم إذا قورن بالأسعار المعتمدة في دول أخرى".
حكومة كوبا تفتح أبوابها أمام المستثمرين الأجانب
كما أعلنت حكومة كوبا في عام 2022 عن فتح أبوابها أمام المستثمرين الأجانب للمشاركة في قطاعي التجارة بالجملة والتجزئة، وهو الإجراء الذي يأتي لأول مرة خلال الستين عامًا الماضية.
تعد هذه الخطوة تحولًا هامًا في سياسة الحكومة الشيوعية، حيث تلغي سياسة تأميم التجارة التي فرضها الزعيم الراحل فيدل كاسترو في ستينيات القرن الماضي. تأتي هذه الخطوة في ظل مواجهة كوبا أزمة اقتصادية حادة منذ عقود، يتجلى ذلك في ارتفاع كبير للأسعار وتزايد حالة عدم الرضا في أوساط الشعب.
قرارات البنك المركزي في كوبا
وقد اتخذ البنك المركزي في كوبا عدة إجراءات لتقليل حجم المعاملات النقدية وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في وقت تشهد البلاد تضخمًا وأزمة في السيولة.
يذكر أنه صدرت سلسلة من اللوائح في عام 2023 من قبل البنك المركزي الكوبي تمنع الشركات الحكومية والخاصة من استخدام أجهزة الصراف الآلي وتحد من المعاملات النقدية بينها. يأتي هذا الإجراء في إطار محاولة للتحكم في التضخم المتزايد ولمواجهة التحديات الاقتصادية الحادة التي يواجهها البلد.