كتبت: عبير جمعة
قالت المحكمة العليا في الهند إن 11 رجلاً أُطلق سراحهم مبكراً بعد إدانتهم باغتصاب امرأة مسلمة حامل، وأصدرت قرارًا بإعادتهم إلى السجن. يعود تاريخ الجريمة إلى الاضطرابات المناهضة للمسلمين التي وقعت في ولاية غوجارات عام 2002. قضوا في السجن بتهمة الاعتداء على السيدة وقتل أفراد من عائلتها، ولكن تم إطلاق سراحهم في أغسطس 2022 بأمر من حكومة الولاية.
تم استدعاء القضية إلى المحكمة العليا بواسطة المرأة التي تعرضت للاعتداء، وأعربت عن استيائها من إطلاق سراح المتهمين، ووصفت الجريمة بأنها واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ البلاد. قررت المحكمة العليا أن ولاية غوجارات ليست مخولة بإصدار عفو عن المتهمين، وأنه يجب عليهم العودة إلى السجن في غضون أسبوعين.
أكدت المحكمة أن العدالة لا تتعلق بحقوق المسجونين فقط، بل تشمل أيضًا حقوق الضحايا. وأشارت إلى أن واجب المحكمة هو تأكيد العدالة وسيادة القانون، وأن الاهتمام يجب أن يتمحور حول القوانين وليس حول التداعيات والعواقب.
من المتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثيرات كبيرة، خاصة في ولاية غوجارات حيث كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حاكمًا للولاية أثناء وقوع الاضطرابات. تعرض مودي لانتقادات بسبب عدم بذل ما يكفي لمنع المذبحة، وكان ينفي أي مسؤولية ولم يعتذر عن الأحداث التي وقعت في ذلك الوقت.
وقد أيدت ولاية غوجارات إطلاق سراح الرجال المحكوم عليهم بتهمة الاعتداء على بلقيس بلكيس وعائلتها بعد أكثر من 14 عامًا في السجن. تم اتخاذ قرار الإفراج بناءً على عوامل مثل العمر والسلوك الحسن في السجن. قدمت حكومة ولاية غوجارات طلبًا للحكومة الفيدرالية للموافقة على الإفراج، وحصلت على الموافقة من وزارة الداخلية. عندما تم إطلاق سراح الرجال، تم استقبالهم بحفاوة من قبل أقاربهم في بلدة جودهرا، حيث تم تقديم الحلوى ولمس أقدامهم كعربون احترام.
وعلى الجانب الآخر، أعربت بلقيس بلكيس عن استياءها من قرار إطلاق سراح مهاجميها، مشيرة إلى أنه هز إيمانها بالعدالة. وناشدت حكومة ولاية غوجارات أن تتراجع عن هذا القرار وتكف عن تسبب المزيد من الضرر.
الهجوم على بلقيس بلكيس وعائلتها وقع خلال أعمال شغب في ولاية غوجارات عام 2002، والتي بدأت بعد حادث حريق في قطار ركاب توفي فيه 60 حاجًا هندوسيًا. وقد اتهمت حشود هندوسية المسلمين بإشعال النيران وشنت هجمات على المسلمين في الأحياء التي يعيشون فيها. وقد لقي أكثر من 1000 شخص حتفهم في هذه الأعمال العنيفة.
بلقيس بلكيس نفسها تعرضت لهجوم وحشي، حيث تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي، وتوفيت ابنة عمها وابنتها الرضيعة خلال الهجوم. قد تعرضت لتهديدات بالقتل وتأثرت بتلاعب مسؤولي الشرطة والدولة في القضية. بعض المتهمين تم إدانتهم ولكنهم حصلوا على كفالة أو تمت تبرئتهم من قبل المحاكم العليا.
تم توجيه اللوم أيضًا إلى ناريندرا مودي، الذي كان حاكمًا لولاية غوجارات في ذلك الوقت وأصبح لاحقًا رئيسًا للوزراء الهندي. رغم أنه لم يتم توجيه اتهامات رسمية له، لا يزال هناك انتقادات تجاهه بشأن سلوكه وقيادته أثناء تلك الفترة. وتعتبر حالة بلقيس بلكيس وعائلتها واحدة من العديد من حالات العنف الطائفي والانتهاكات في ولاية غوجارات.
من الواضح أن قرار إطلاق سراح المتهمين بالاعتداء على بلقيس بلكيس وعائلتها يثير الكثير من الجدل والانقسام في الهند. هناك أولئك الذين يرون أنه يجب على الجناة أن يتحملوا عقوباتهم بالكامل وأن قرار الإفراج يمثل تجاهلاً للعدالة. ومن جانب آخر، هناك من يرون أن الإفراج بعد مرور وقت طويل يعكس العفو والتسامح وفرصة لإعادة الإدماج في المجتمع.
.jpeg)
 (13)_1_2.jpeg)
.jpg)