أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، كامل تضامنها مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فى موقفها الرافض لحبس الزميل التونسى زياد الهاني، وأكدت تضامنها مع النقابة التونسية في كل الإجراءات التي ستتخذها في سبيل الإفراج عن الزميل زياد الهاني، الذي ألقي القبض عليه خارج المرسوم 115، وهو ما يعد انتهاكًا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر، وانتهاكًا لقواعد الإجراءات الجزائية، ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بموجب المادة (55) من الدستور التونسى.
وأكدت اللجنة دعمها لمطالب الاتحاد الدولي للصحفيين التي وجهها في رسالة مفتوحة إلى قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، لمطالبته بممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور، وحماية الحريات الصحفية.