كتب - محمد يوسف:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة والمواطنين والموازنة والوضع المالي ككل، ولكن في النهاية نحن مؤمنين أن التحديات قوية ونأمل أن تتحسن التحديات وبالتالي يتحسن الوضع الاقتصادي وتستقر الأسعار والتي تنعكس علي المواطن المصري.
وأعرب "معيط "عن أمله في انخفاض معدلات التضخم وانخفاض سعر الفائدة خلال العام الجاري، قائلا:" حال حدوث ذلك سينعكس ايجابا علي خدمة الدين ."
جاء ذلك خلال كلمته، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم ، الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وضرب وزير المالية، مثالا بدولة اليابان التي رغم كونها من أكثر الدولة المدينة إلا أن العائد لديها بالسالب وهو ما يجعلها غير متضررة حتى الآن.
وتابع معيط :" أتمني حدوث ذلك لاتمكن من ضخ مزيد من الاموال في التعليم والصحة ومعيشة المواطنين تعويضا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية".
وأكد الوزيرأن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2023/2022 شهد ﻓﺎﺋﺾ أوﻟـﻰ 164.3 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %1.7 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، رﻏﻢ زﻳﺎدة اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ 2.130 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن، ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ .%16.3
وكشف "معيط" عن تسجيل الإيرادات العامة نحو 1.501 تريليون جنيه بمعدل نمو 11.5% كما انخفض الدين العام إلى 96% من الناتج المحلى الإجمالي
ولفت إلى أن نسبة العجز الكلى بلغت 6.2% مقارنة بنحو 6.1% في العام المالي ، 2022/2021 في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.
وأكد ارتفاع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بنحو 50.9% موزع بنسبة 34% لقطاع الحماية الاجتماعية، 8.2 و للصحة 8.9% و لبند التعليم.
وشهد العام المالى الماضي سداد نحو 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تمثل القسط السنوى للمعاشات، لتبلغ بذلك قيمة الدعم الممنوح لها نحو 701 مليار في 4 سنوات.